كيفين ميتنيك المخترق الذى وصلت قدراته الى امكانية إشعال حرب نووية بجهاز كومبيوتر

يؤمن المبرمجين حول العالم أنه مهما بلغت الإستحكامات الأمنية لأى نظام برمجي فأنه من الصعب جدا ألا يخلو من الثغرات و هى عيوب و مشاكل لا أحد يعرفها أو يتوصل إليها سوى المخترقين أو كما يطلق عليهم الهاكرز الذين يقومون بتطويعها و الدخول منها الى ذلك النظام و محاولة سرقة البيانات منه أو حتى السيطرة عليه لذلك فهم مصدر قلق دائم للشركات البرمجية و حتى الدول التى تتكبد خسائر فادحة نتيجة هجماتهم و من بين هؤلاء المخترقين يبرز عدد من الأسماء يأتى فى مقدمتها كيفين ميتنيك الذى تمكن من إختراق أنظمة 40 شركة و تصدر يوما قائمة المطلوبين لدى المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI و التى وصلت موهبته الى درجة تحذير السلطات الامريكيه من قدراته على اشعال حرب نووية بمجرد توفر بين يديه جهاز للكومبيوتر متصل بشبكة الانترنت .

كيفين ميتنيك

ولد ” كيفين ميتنيك ” بولاية ” كالفورنيا ” فى ” الولايات المتحدة ” عام 1963 و عاش فى مدينة “لوس انجلوس” و بدأت مواهبه فى عالم اختراق الانظمة منذ الصغر حين تمكن عام 1979 و هو بعمر الـ 16 عاما من اختراق أنظمة شركة DEC المعنيه بصناعة الحواسيب و تكنولوجيتها و قام بسرقة و نسخ برامجها و رغم طول فترة التحقيقات الا أنه تم التوصل اليه أخيرا و القاء القبض عليه عام 1988 و تمت ادانته و معاقبته بالسجن لمدة سنة ثم اطلاق سراحه بشكل مشروط و وضعه تحت المراقبه لمدة ثلاث سنوات .

و مع قرب انتهاء فترة مراقبة ” كيفين ميتنيك ” كان من الواضح ان مهاراته كانت تدفعه دفعا لاستكمال ذلك النشاط حيث قام باختراق خدمة البريد الصوتى لاحدى اشهر شركات الاتصالات فى “كالفورنيا” فتم اصدار مذكرة جديدة لاعتقاله الا انه فر هاربا لمدة عامين و نصف و خلال فترة هروبه استمر فى عمليات الاختراق لحواسيب الشركات و نسخ برامجها و سرقة المعلومات و الكلمات السريه الخاصة بهم بل و الدخول الى بريدهم الاليكترونى و الاطلاع على مراسلاتهم الخاصه و كان بارعا جدا فى التخفى حيث كانت لديه القدرة على إخفاء إماكنه بطرق تكنولوجية معقدة اثناء ممارسة انشطته فى الاختراق مما صعب على السلطات تعقبه و الوصول اليه .

كيفين ميتنيك

و فى عام 1995 و نتيجة العديد من المطارادات سقط ” كيفين ميتنيك ” فى قبضة مكتب التحقيقات الفيدراليه FBI بعد حصولهم على مساعدة من خبير الامن المعلوماتى الشهير ” تسوتومو شيمومورا ” بكارولينا الشماليه و تم توجيه إتهامات إليه عن كل أنشطته السابقه خلال فترة هروبه و التى تسببت فى خسائر بلغت 80 مليون دولار و خلال فترة اعتقاله و التحقيق معه لفترة امتدت لسنوات تم اعتباره بطلاً للمخترقين الآخرين الذين قالوا إن انتظاره المطول بدون محاكمة محاولة من السلطات ترهيب اى شخص يمارس تلك الانشطة و لذلك تم تدشين مواقع عبر شبكة الانترنت للتعبير عن تضامنهم معه و المطالبه بالافراج عنه و ليس ذلك فقط بل تم اختراق عدد من المواقع العالمية الشهيرة مثل اليونسيف و ياهو و النيويورك تايمز و وضع رسائل للمطالبة بحريته الا ان ذلك لم يردع السلطات الامريكيه التى اعتبرته خارجا عن القانون و يجب معاقبته .

كيفين ميتنيك

و الطريف انه خلال فترة إعتقاله طلب المدعين من القاضية المكلفة بمحاكمتة ” ماريانا فايلزر ” استصدار امر بمنع ” كيفين ميتنيك ” من الوصول إلى اى جهاز كمبيوتر في السجن حتى و لو كان غير متصل بالانترنت بحجة أنه يمكن استخدامه بطريقة أو بأخرى لتجهيز اى عملية هروب أو اختراق الشبكة الامنية داخل السجن المقيم فيه بل و بامكانه اشعال حرب نووية و هو داخل سجنه عن طريق اختراق انظمة تشفير الاسلحة الاستراتجيه و السيطرة عليها و بالفعل اقتنعت القاضية برأيهم و اصدرت امرا بمنعه من استخدام الحاسب نهائيا الا انه سمح له باستخدامه لمراجعة بعض من الادلة فى وجود محاميه و وسط حراسة مشددة .

أقرأ أيضا : أشهر تسع محاولات تخريبيه لاسقاط شبكة الانترنت و ايقافها التام عن العمل

و انتهت المحاكمات بمعاقبة ” كيفين ميتنك ” بالسجن لمدة 46 شهرا مضافا اليه 22 شهرا اخرا لانتهاكه شروط المراقبة فى قضيته الاولى و نظرا لأن اغلب المدة قضاها رهن الإعتقال و المحاكمة فقد تم الافراج عنه عام 2000 شريطة عدم استخدام اى نوع من انواع تكنولوجيا الاتصالات و الانترنت الامر الذى ضاق به “ميتنيك” ذرعا حيث قام برفع دعوى قضائيه لنقض ذلك الشرط و تمكن من إنتزاع حكما لصالحه عام 2001 بالسماح له باستخدام الكومبيوتر و الانترنت بعد تأكد المحكمة من اعادة تأهيله و هو يعمل الان كمستشارا امنيا تقنيا للشركات و حتى لمكتب المباحث الفيدراليه حيث يقدم خدمات الاختراق للانظمة الخاصة بهم من اجل التعرف على الثغرات الامنيه و محاولة علاجها .

شارك الموضوع

عمرو عادل

فى الحياة الواقعيه مهندس ميكانيكا قوى اما فى الحياه الافتراضيه فباحث و كاتب و مدير الموقع دا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *